بدأ التفكير في السياحة وأهميتها في النمو الاقتصادي منذ فجر الاستقلال عام 1956. حيث تم بحث دور السياحة في السودان في اجتماع بوزارة الداخلية ومن ثم أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (34) بتاريخ 17/3/1959 مكلفاً بموجبه السيد وزير الاستعلامات والعمل بوضع أسس ونظم السياحة وذلك بالتعاون مع بعض الوزارات الداخلية – الجوازات والجنسية – التربية والتعليم – مصلحة الصيد – المالية والجمارك).
في العام 1960 وافق مجلس الوزراء على انضمام السودان إلى الاتحاد العربي للسياحة كعضو عامل مع سائر البلدان العربية وأيضاً وافق على انضمامه للاتحاد الدولي للسياحة الرسمية (الأيوتو). والذي تحول في العام 1960 في العام 1960 إلى منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
ووفقاً لقرار تنظيم الوزارات الصادرة في أغسطس 1966 فقد تقرر أن يضاف قسم السياحة الذي كان تابعاً لوزارة الإعلام والشئون الاجتماعية إلى وزارة المواصلات والسياحة كمصلحة قائمة بذاتها. وفي العام 1968 صدر قرار مجلس الوزراء بفصل مصلحة الفنادق والمرطبات من السكة حديد ومنحها للسياحة كهيئة تحت التجربة لمدة عام وفي العام 1971 أصبحت السياحة والفنادق مؤسسة قطاعية عامة ضمن القطاعات الست التي يدار على أساسها القطاع العام.
ومن ثم تم إنشاء وزارة السياحة والبيئة بموجب القرار رقم (49) الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 19/2/1999، وفي العام 2001م ألغيت وسميت بموجبه وزارة الثقافة والسياحة. وهكذا استمرت التغيرات والتأرجحات بالنسبة للسياحة حتى أصبحت في العام 2002 وزارة السياحة والتراث القومي وبموجب القرار رقم (34) لسنة 2005م أصبحت وزارة السياحة والحياة البرية.
وبذلك نجد أن السودان قد سبق معظم الدول سواء على النطاق الإقليمي والعالمي في ممارسة نشاط السياحة. فمنذ مرحلة مبكرة من استقلال الدولة تم إنشاء التنظيم الرسمي للسياحة ووضعت هياكله وأصدرت اللوائح المنظمة له.