حسن وراق
(#) منذ استقلال السودان وحتى عهد الإنقاذ (لعنة الله عليها) كل من تعامل مع إدارة الصادر بوزارة التجارة يعلم بالخطين الأحمرين للصادر وهما تصدير الفحم وتصدير إناث الماشية . بالنسبة لحظر تصدير الفحم قصد منه حماية البيئة والغطاء الغابي ومحاربة الزحف الصحراوي ، أما بالنسبة لحظر إناث الماشية الغرض منه حماية للسلالات المميزة للماشية السودانية من أعادة إنتاجها في الخارج ومنافسة صادراتنا في هذا القطاع .
(#) كذاب أشر من يدعي أنه قد صدرت رخصة صادر لأي من هتين السلعتين خلال فترات الحكم الديمقراطي والعسكري السابقة لأنه هنالك مؤسسية وثوابت مرعية أما الآن في عهد الإنقاذ (قبحها الله) فقد بلغ الفساد درجة الاستهانة والتفريط بمستقبل البلاد والعباد و أمن الدولة .تم التحايل بتصدير الفحم علي أساس أنه فحم المسكيت (تشجيعا لمحاربته) وهو في الواقع فحم نباتي وبالنسبة لصادر الإناث تم السماح به بحجة ضيق المراعي .
(#) سياسة التحرير الاقتصادي جرت علينا العديد من البلاوي ليس علي اقتصاد البلاد فحسب بل علي القرار والجهات الاعتبارية التي تصدره وأصبحت الصلاحيات في يد (أشخاص) وليس مؤسسات ويكفي ما قاله عراب سياسة التحرير عبدالرحيم حمدي بأنه ما يزال ندمان (سافي التراب) لأنه لم يقم بتصفية وزارة التجارة نهائيا ليعطي الضؤ الأخضر بنزع كل صلاحياتها و بعد أن كانت وزارة محاصصة سياسيا أصبحت الآن وزارة (خشم باب من الكلاب)، خارج قسمة وزارات الرك .
(#) الخبر الذي ملأ الصحف ، بقيام وزارة الثروة الحيوانية بتصدير 500 رأس(دفعة ثالثة ) من إناث الضأن إلي السعودية يكشف أن حجم فساد الإنقاذ (سيئة الذكر ) أصبح بالمفتشر وبدون حياء ودون مراعاة لعلم أو أخلاق و وزير بالثروة الحيوانية مدعوم بجهات عليا يتطاولون علي المرسوم الدستوري 39 الذي يعط وزارة التجارة الحق الحصري في الصادر والوارد وحماية التجارة الخارجية . الثروة الحيوانية جهة فنية لسلامة الثروة الحيوانية فقط و بنك السودان بالمرسوم معني بالسياسة النقدية .
(#) الادعاء السخيف الذي تتمسك به الثروة الحيوانية هو أن ، المراعي قد ضاقت بالضأن الذي يشكل 75 % من الثروة الحيوانية علما بأن آخر إحصاء تعدادي كان في السبعينات قبل حدوث الجفاف وآثار التصحر ونفوق أعداد ضخمة من الماشية . هذا التبرير لا يمكن عقله ، فإذا ضاقت المراعي ما الذي يمنع من تصدير الذكورفقط وبأسعار أقل لتشجيع المصدرين ؟ . وزير الثروة الحيوانية وبما لديه من نفوذ (تمكيني)استطاع أن ينتزع صلاحية وزير التجارة ب (حقارة ) دون مقاومة تذكر .
(#) مجلس الوزراء كجهة تنسيقية بين الوزارات هو المسئول الأول من هذه الفوضي في تقاطع الاختصاصات بين الوزارات وهو بالتالي يشارك بنك السودان الذي اصدر قرار الصادر مع وزارة الثروة الحيوانية في تدمير هذا القطاع وبيعه بثمن بخس دون الاحتفاظ بجينات سلالة الضأن السوداني في البنوك المختصة حتي لا يباع الضأن السوداني من قبل منتجين سعوديين ونفقد أسواقنا العالمية التي احتكرناها طويلا .تصدير إناث الضأن جريمة أمن دولة لا تغتفر .
الثلاثاء يونيو 24, 2014 3:04 pm
